الرجاء الإختيار
العنوان القائمة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفدا من نواب كتلة التنمية والتحرير النيابية

الخط + - Bookmark and Share
22/05/2019

















استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفدا من نواب كتلة التنمية والتحرير النيابية ضمت النواب أنور الخليل ، هاني قبيسي،وابراهيم عازار في حضور النواب آلان عون وزياد اسود وسيمون ابي رميا من تكتل الاصلاح والتغيير وجرى البحث في الاقتراح الجديد لقانون الانتخابات النيابية . بعد اللقاء قال النائب انور الخليل: تشرفنا بزيارة رئيس كتلة الإصلاح والتغيير النيابية الوزير جبران باسيل برفقة زميلي الذين انتدبهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ليكونا في اللجنة التي تتعاطى مع طرح المشروع الإنتخابي الجديد الصادر عن كتلة التنمية لبحثه والإطلاع على آراء الكتل المختلفة . واليوم قمنا بزيارة كتلة الإصلاح والتغيير وهي كتلة رئيسية في مجلس النواب. تابع: اتينا بمشروع يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما كان في القانون السابق، على أن يتم توزيع المقاعد النيابية وفقا لما نص عليه الدستور اي بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين و نسبيا بين طوائف كل من الفئتين وكذلك نسبيا بين المناطق. وقد اعتمدنا النظام النسبي في الاقتراع لا الاكثري، و لم نعتمد نظام الصوت التفضيلي. كما رفعنا عدد النواب من 128 الى 134 نائبا من خلال زياد ستة نواب يمثلون الدول المختلفة في العالم للاغتراب اللبناني. وخصصنا كوتا نسائية في الانتخاب وليس بالترشيح اي ان تكون الامكنة منتقاة سابقا ويجب ان تضم سيدة وعدم قبول اللائحة اذا غُيبت المرأة ووجوب ايجاد 20 مركزا على الاقل للسيدات." أضاف:" كما طالبنا بتخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما، لأن كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري صاحب هذا الاقتراح ترى ان فريقا مهما في هذا الوطن يُحرم من المشاركة، رغم انه سيكون اساسيا في المستقبل القريب، وفي المراكز القيادية التي لها اثر كبير في مسار الدولة ، نعني بذلك الشباب". وشرح النائب الخليل كيفية تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي وهي:" ان كل لائحة اذا كانت مكتملة يجب ان تضم 128 نائبا من المسلمين والمسيحيين بالتساوي ومن كل المذاهب، ما يعني انه يتم مسبقا ترتيب المرشحين في كل لائحة . و نطالب بتشكيل هيئة مستقلة من تسعة اعضاء بعيدة عن عمليات التأثير السياسي، للإشراف على الانتخابات، و ان لا يكون اي تدخل لوزارة الداخلية." وأشار النائب الخليل الى ان القانون يتضمن اقتراح اعتماد البطاقة الالكترونية في الإقتراع " لأنها مساعدة جدا وتُوفرعلى الناخب تكبد الانتقال من منطقة الى أخرى للإقتراع والادلاء بصوته حيث هو، مؤكدا وجوب ان تخضع مراكز الفرز للعملية الالكترونية ما يُسرع في إصدار النتائج ويجنبنا العد وكأننا في زمن الأربعينيات أو الخمسينيات." واعتبر الخليل أن حضور النواب من تكتل الاصلاح والتغييرللاجتماع هو مشاركة فعلية وعملية للإقتراحات التي ناقشناها ويساعد في امكانية تطوير القانون الحالي شاكرا للوزير باسيل استقبالهم. وأمل ان يُحمى هذا الوطن من قبل جميع ابنائه، قائلا:" لبنان لن تجدوا مثيلا له فلنحافظ عليه جميعا ". وردا على سؤال اكد النائب الخليل ان البطاقة الالكترونية تُلغي التسجيل المسبق للناخب والجميع متحمس لها. نافيا ان يتم وضع قانون انتخاب جديد في كل دورة انتخابية، وقال:" قانون الدورة الماضية تمت الموافقة عليه وطبقناه في الانتخابات الاخيرة ولكن كتلة التنمية والتحرير ترى ان هذا القانون هو عودة الى الوراء وليس الذهاب الى الامام ، و نعتبر ان كل ما يُرجعنا الى تحريك الطائفية والمذهبية ، ليس لمصلحة الوطن، لذلك اراد الرئيس بري ان يذهب الى الامام وفضل الوطن على الطائفة، والمواطنة على الجلوس في المراكز الصغيرة، وهذا يستحق ان يكون لدينا قانون جديد للإنتخابات. ولا بلد في العالم يبقى دائماعلى قانون واحد، لأن الحياة يجب ان تتطور ونعتبر ان هذا القانون هو تطوير للعمل الديمقراطي الصحيح". ووصف النائب الخليل اللقاء مع الوزير باسيل بالإيجابي جدا جدا قائلا:" تعامل مع النواب زملائه بايجابية كاملة، لكن هذا لا يعني اننا اتفقنا قبل ان ندرس، نحن قدمنا له النقاط التي وضعناها وقبلها بإيجابية الا أنها وبالتأكيد تستلزم دراسة منه." النائب آلان عون بعد ذلك تحدث النائب في كتلة التغيير والاصلاح آلان عون الذي قال :" رحبنا بمبادرة الرئيس بري لطرحه للموضوع في وقت مبكر وليس في اللحظة الاخيرة قبل الانتخابات ". تابع:" حرصا منا على استقرارالعملية الانتخابية، نحن ننطلق من مبدأ اساسي ، ان ما تحقق في القانون الحالي الذي جرت بموجبه انتخابات 2018 هو صحة تمثيل نريد المحافظة عليها، ولا نود العودة عنها مع انفتاحنا الكامل على تطوير هذا القانون من خلال الثغرات والسيئات التي لاحظناها في ممارسة العملية الانتخابية، لهذا تعاملنا بانفتاح كبير مع هذا الطرح، و هو الانفتاح على النقاش انطلاقا من مبدأ ان اي قانون يُطرح اليوم فقط من اجل مجلس النواب يجب ان يُحافظ على صحة تمثيل الطائفة. واي قانون يُطرح على اساس وطني يجب ان يُنظَر اليه بشكل متكامل و شامل ، اي بطرح يشمل ايضا مجلس الشيوخ و يصبح هو الموقع والمؤسسة التي تحفظ وتُعطي الضمانات لمشاركة الطوائف في الحياة الوطنية." تابع:" ان فكرة لبنان القائمة على ديمقراطية تتشارك فيها كل الطوائف يجب ان تُترجم في مكان ما، واذا لم يكن في مجلس النواب فيجب ان تترجم في مجلس الشيوخ. واذا اردنا الذهاب الى اي صيغة تعيد النظرفي نظامنا الانتخابي في مجلس النواب، يجب ان تكون مقرونة في انشاء مجلس للشيوخ مع صلاحيات وضمانات للطوائف في داخله . هذه هي الفكرة الاساسية التي سنرد عليها ، لأن اي نقاش يحصل يجعل قانون الانتخابات من ممثل للطوائف الى قانون وطني كامل." و اذا بقي القانون محصورا فقط في مجلس النواب سندخل في هذا النقاش . وأشار عون:" الى اقتراح بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الطرح الجديد لقانون الانتحابات ومناقشته فور انتهاء كتلة التنمية والتحرير من جولتها على المراجع والكتل المعنية. واذا كانت التقنيات قابلة للتحقيق نتفق عليها. وفي حال كانت هناك صعوبة في تحويل القانون الى الصيغة التي يتم طرحها حاليا تمنينا ان يتم تطوير القانون الحالي الموجود، وتحسينه وإزالة الثغرات التي كنا تكلمنا عنها . وأكد عون ان تكتل التغيير والاصلاح مع استعمال البطاقة الإلكترونية وهو كان من أشد المتحمسين لاستعمالها في الانتخابات الاخيرة، لافتا الى أنه هذا الملف سيكون على نار حامية على جدول اعمال الحكومة فور انتهائها من دراسة الموازنة، ونحن متحمسون لانجازه.
آخر تحديث في تاريخ 22/05/2019 - 03:50 م
جميع الحقوق محفوظة وزارة الخارجية والمغتربين - لبنان ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع